چرا و نباید ها در بازار پیش فروش مسکن!

در تیر ماه امسال بود که رهبر انقلاب در سخنانی در جمع مسئولان قوه قضاییه به ضرورت اعتبار زدایی از اسناد غیر رسمی تاکید کردند: خیلی از فساد ها در مود اموال غیر منقول, از همین معاملات غیر رسمی و معامله های عادی به وجود می آید.

اظهارات در حالی از سوی برخی مسئولان به عنوان فرمان رهبری در خصوص سلب اعتبار از اسناد غیر رسمی  تعبییر شد و طرحی در همین رابطه<<الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول<< دو بار از سوی شورای نگهبان در و خلاف شرع تلقی شده بود. به همین ترتیب تعیین سرنوشت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. این طرح در مجمع تشخیص به تصویب رسید و طبق آن یک سال بعد از راه ادازی سامانه ثبت اسناد, معاملات اموال غیر منقول باید ثبت رسمی شود. اسناد رسمی در مراجع قضایی با قولنامه باطل نخواهد شد و کلاهبرداران نمی توانند با هر نوع سند عادی, سند رسمی باطل کنند. ولی درباره نحوه اجرای طرح  مذکور که حال به تایید مجمع تشخیص رسید و به واسطه ارتباط مستقیم با معاملات ملکی به عنوان بخش بزرگ از معاملات اموال غیر منقول, که اما و اگر ها و مسائل حل نشده ایی به وجود آمده که باید تعیین تکلیف شود. روال در بازار مسکن این است تا معاملات انواع املاک در یک برگه در قالب قولنامه یا مبایعه نامه به عنوان<<سند عادی>> تنظیم شود و بر اساس آن عمده ارزش ریالی ملک قبل قبل از صدور سن رسمی پرداخت می شود. در مهلتی مقرر در بیع نامه اولیه هم ثبت شده است طرفین باید با مدارکی از قبیل همان سند عادی و تسویه مانده آخر ثمن معامله از سوی خریدار ملک, در دفتر اسناد رسمی حاظر شده و مرحله صدور سند رسمی به نام خریداغر انجام می شود. حتی تحویل ملک به خریدار نیز بعد از پرداخت عمده ثمن معامله, قبل از حضور در دفتر اسناد رسمی انجام می شود, واسطه ها و دلالان که در دفاتر ملکی و بنگاه ها حضور دارند و علاوه اشتغال به بازاریابی ملکی, تنظیم مبایعه نامه یا سند عادی را انجام می دهند. یک ابهام و ماله مهم حل نشده درباره قانون مصوب جدید مبنی بر الزام ثبت معاملات ملکی در قالب سند رسمی و از همان اول سر گرفتن معامله این است تا سرنوشت دفترهای معاملات ملکی و کسانی که در این حرفه به کار هستند چه خواهد شد؟ و آن ها اگر هیچ نقشی در ثیت سند ملکی نداشته باشند چطور و با چه ساختاری می توانند بابت بازاریابی از طرفین معامله حق الزحمه ای دریافت کنند؟ آن هم تو شرایطی که طرفین معامله به پشتوانه قانون جدید به سادگی می توانند بعد از آشنایی با یک دیگر و به طور مستقیم به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرد و نقل و انتقال را انجام بدهند و حق بازاریابی و واسطه که در عقد این معامله نقش داشته را پرداخت نکنند. در قانون جدید باید درباره جامعه بزگی که چند دهه به فعالیت دلالی ملکی اشتغال دارند و قانون و رویه هایی به وی|ژه قانون دلالی نیز آنها را به رسمیت شناخته است, تعیین تکلیف شود. و در نهایت مساله<< پیش فروش>> می توان چهارمین موضوع حل نشده و در صورت بی اعتبار شدن اسناد عادی نقل و انتقال ملکی تقلی کرد. می توان امیدوار بود که با اعتبار زدایی از اسناد عادی منشا فساد هایی که درمورد اشاره رهبری هم خشکانده شود.