طبق گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبلغ حق مسکن کارگران طبق مصوبه هیات وزیران در سال 1402 به رقم 900 هزار تومان رسید. این میزان از فروردین ماه امسال بایستی پرداخت گردد.
افزایش 250 هزار تومانی حق مسکن کارگران تصویب شد
سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: حق مسکن کارگران طبق موافقت و تصویب هیأت وزیران در سال جاری 900 هزار تومان شد که این مقدار از فرودین ماه امسال می‌بایست به کارگران پرداخت شود.
وزیر کار ادامه داد: میزان حق مسکن کارگران در سال گذشته از سوی شورای عالی کار 650 هزار تومان در نظر گرفته شده بود که این میزان در سال جاری، 250 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این، هیأت دولت این مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار را بدون کم و کاست و تأخیر تصویب کرد.
او همچنین افزود: سرمایه انسانی موتور محرکه اقتصاد است. نیروی انسانی توانمند چرخ تولید را در کشور به گردش در می‌آورد و بر همین اساس، هر اقدامی که باعث کاهش انگیزه نیروی انسانی برای کار و فعالیت شود، مانعی برای تولید به شمار می‌رود.
مرتضوی با اشاره به اینکه بازدید از کارخانجات و حضور در جمع فعالان عرصه تولیدی کشور امیدبخش است، اضافه کرد: این موضوع در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر رشد تولید و انجام وظایف از سوی دولت در خصوص مانع‌زدایی از تولیدات کشور انجام می‌گیرد.
حق مسکن تنها گزینه در سبد دستمزدی کارگران است که برای آنکه به مرحله‌ی اجرایی شدن برسد باید از سوی هیأت وزیران تصویب گردد. با توجه به تصویب مبلغ جدید حق مسکن، کارفرمایان موظفند که این تغییر را از فروردین ماه امسال در فیش حقوقی کارگرانشان لحاظ کنند.
پیش از این هادی ابوی، فعال حوزه کسب و کار از افزایش مبلغ حق مسکن کارگران به 900 هزار تومان خبر داده بود. او همچنین درباره تغییر رقم پیشنهادی گفته بود: کاهش مبلغ حق مسکن کارگران ممکن نیست. زیرا در سال گذشته در راستای کاهش این مبلغ، مصوبه ای به هیأت تطبیق مقررات مجلس ارجاع داده شد و همان مصوبه‌ی پیشنهادی شورای کار عینا تصویب و اجرایی شد.
او گفته بود: در صورتی که بنا به هر دلیلی نیاز به اصلاح یا تغییر مصوبه باشد، باید به شورای‌عالی کار ارجاع شود تا اعضای شورا درباره آن تصمیم بگیرند. اما وزیر کار اعلام کرده که مجوزش را می‌گیرند. ما هم امیدواریم که مطالبه کارگران تحقق یابد.
ابوی همچنین درباره اجرایی شدن مصوبه شورای عالی کار در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی خاطرنشان کرده بود: در قانون تامین اجتماعی ذکر شده که میزان حداقل دریافتی مستمری بگیران نباید از حداقل حقوق مصوب کارگران در همان سال کمتر باشد. هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی می‌تواند 21 درصد افزایش سایر سطوح دستمزدی را پایه قرار دهد و بر اساس درصد حداقل بگیران رقم بیشتری را به منظور ترمیم مزد بازنشستگان در نظر داشته باشد.
سال گذشته مصوبه شورای عالی کار در مورد بازنشستگان مورد توجه قرار نگرفت و به میزان 10 درصد اعمال شد که ماحصل آن نگرانی بازنشستگان تامین اجتماعی بود. اگر سازمان تامین اجتماعی مایل باشد، می‌تواند به منظور تقویت قدرت معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران این رقم افزایش 27 درصدی حداقل دستمزد را افزایش دهد.
